مشروع قانون أمريكي يستهدف المنتجات الإسرائيلية

مشروع قانون أمريكي يستهدف المنتجات الإسرائيلية

يدرس الكونغرس الأمريكي مشروع قانون جديدا يعاقب الأفراد والشركات التي تدعم المنتجات الإسرائيلية بغرامة تصل إلى مليون دولار والسجن 20 عاما.

وبحسب معلومات نشرت على موقع الكونغرس الإلكتروني، يحظى مشروع القانون بدعم 237 عضوا من أعضاء الكونغرس، من جمهوريين وديمقراطيين.

ويدعو مشروع القانون إلى معاقبة الأفراد أو الشركات التي تشتري أو تبيع المنتجات الإسرائيلية بغرامة تتراوح بين 250 ألف ومليون دولار مع السجن 20 عاما.

ويشمل الحظر منتجات إسرائيلية رائجة مثل حمص صبرا والبيسلي والبامبا ومستحضرات التجميل أهافا.

وأفاد موقع الكونغرس بأنّ المشروع هو من إعداد اللوبي العربي الأمريكي للحقوق العربية والفلسطينية، والذي تقوده السعودية والإمارات والبحرين. وبحسب مراقبين في واشنطن، يعتبر مشروع القانون انتصارا تشريعيا للوبي العربي في واشنطن، ويتوقع أن يوجّه في حال إقراره ضربة قاسية للاقتصاد الإسرائيلي.

في المقابل، قالت منظمات حقوقية أمريكية إنّ مشروع القانون يتعارض مع مبادئ الدستور الأمريكي في حرية الاختيار. اللوبي الإسرائيلي في واشنطن "إيباك" قال إنّ مشروع القانون "يعكس مدى تغلغل اللوبي العربي في دوائر صنع القرار في واشنطن."

من جانبه، تصدى متحدث عن اللوبي العربي الأمريكي للرد على هذه الانتقادات في موقع تويتر، حيث كتب مغردا: "إنّ حرية إسرائيل تتوقف عند حقوق العرب والفلسطينيين." وفي تعليقه على تصريحات إيباك، أضاف بنبرة ساخرة: "إيباك من؟!"

ويتوقع أن يتمّ التصويت على القانون في بداية الخريف المقبل.

تعليق